نادرستى نسخه وسائل با توجه به متن حديث آشكارتر است ، زيرا : تعبير : فقلت له . . . فقال نشانگر آن است كه روايت از يك امام مىباشد ، نه از دو امام . البته اين بحث‌ها همگى مبتنى بر پذيرش اين مطلب است كه نقل بزنطى از كتاب جامع بزنطى صحيح مىباشد ولى قرائنى نشان مىدهد كه كتابى كه بزنطى از آن نقل كرده و آن را جامع بزنطى انگاشته ، تأليف بزنطى نيست ، مجال بحث تفصيلى در اين باره در اينجا نيست « 1 » . در هر حال ، هم از ظاهر آيه و هم از تفسيرى كه در اين روايت آمده ، استفاده مىشود كه موادّه ممنوعه ، نه موادّه من حيث المحادّه است ، و نه ترتب جميع آثار محبت و مطلق خدمت ، بلكه منظور محبت و خدمتى است كه براى رسيدن به مطامع دنيوى نسبت به كسانى كه در مقام مبارزه و دشمنى با خدا و رسول هستند اعمال و ابراز گردد . بنابراين ، پايبند به پاره‌اى از آثار محبت و لوازم آن با ايمان ناسازگار نبوده و با بغض نسبت به دشمنان نيز قابل جمع مىباشد . و در هر صورت ، نظر به اينكه مصداق بودن ازدواج براى موادّه منهى عنها - همچنان كه صاحب جواهر نيز فرموده - چندان روشن نيست ، استفاده حرمت از آيه مورد بحث نيز مشكل به نظر مىرسد . ب ) تكمله‌اى بر بحث درباره آيه 10 از سوره ممتحنه : در جلسه قبل عرض كرديم يكى از آياتى كه براى اثبات حرمت مىتوان به آن استدلال كرد ، آيه : وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ مىباشد . اما برخى دلالت اين آيه را بر حرمت احداث عقد و نكاح جديد مورد ترديد قرار داده و قائل شده‌اند كه تنها براى حرمت استدامه عقد سابق مىتوان به آن تمسك نمود زيرا آنان مورد احداث را خلاف ظاهر يا خلاف منساق آيه دانسته‌اند . به نظر ما ايجاد و احداث عقد جديد اگر اظهر افراد نباشد ، قطعاً يكى از مصاديق

--> ( 1 ) - اين قسمت ، با توجه به فرمايش استاد مد ظله پس از درس افزوده شد .